واکنش قابل تامل وزارت کار؛ حادثه معدن طبس چه چیز هایی را آشکار کرد؟

احمد میدری در بخشی از سخنرانی جدید در خصوص معدن طبس گفت: «ما باید به کسی معادن را می سپردیم که به سرمایه گذاری اقبال نشان می داد و صنعتی می کرد. ما نباید پول را به کسی می دادیم که چیزی برای رفاه و ایمنی خرج نمی کند. مسائل ریشه دار را نمی توان یک شبه حل کرد.» سخنان اخیر میدری مورد توجه برخی فعالان کارگری قرار گرفته و پرسش هایی را نیز ایجاد کرده است از حمله این که قرار است حقوق و شرایط سلامت جسمانی و روانی کارگران چگونه تامین شود و آیا وزارت کار تا پایان ۴ سال دولت چهاردهم می تواند وعده تحقق این ملزومات را بدهد یا خیر؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش ها پاسخ داده است:

واکنش اولیه وزارت کار به حادثه معدن طبس اشتباه بود

وزارت کار در برخورد با حادثه طبس نمره قبولی نگرفت/ نیاز به اصلاحات ریشه ای برای صیانت از سلامت کارگران داریمحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «موضوعی که در وهله اول توجه را جلب می کند. تغییر مواضع مسئولان در قبال حادثه معدن زغال سنگ طبس است. بیشترین انتقادی که به آقای میدری داریم این است که چرا اینقدر سریع و با عجله درباره این مسئله مهم تخصصی و حساسیت برانگیز در همان ساعات اولیه اظهاراتی را مطرح کردند که حالا سخنانی متفاوت را مطرح کنند. آقای میدری ریاست یکی از مهمترین و تخصصی ترین وزارتخانه های کشور را بر عهده دارند که از ترکیب سه بخش کاملا تخصصی تشکیل شده است. بهتر بود کمی تامل می شد تا با کار تخصصی و ریشه یابی علمی همه چیز مشخص شود؛ بنابراین در قبال مسئله معدن طبس اولین اشتباهی که رخ داد همین واکنش بود که با آزردگی کارگران و تعجب برخی کارشناسان مواجه شد. اما به هر حال با گذشت زمان نظر آقای میدری هم تغییر کرد و این که گفته اند مسائل ریشه دار است درست است.»

وی افزود: «هنوز شاهد تغییرات عمده ای در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی نیستیم که بتوانیم قضاوت کنیم در پایان ۴ سال فعالیت آقای میدری به عنوان وزیر و پس از گذشت ۴ سال قرار است چه اتفاقی رخ دهد. هرچن انتظار داریم آقای میدری هر چه سریعتر تغییر و تحولات بیشتری را در مسیر کار خود اجرا کرده و شاهد تغییر سمت و سوی تصمیمات وزارتخانه در دوران ریاست ایشان باشیم. آقای میدری در این جایگاه باید مراقب باشد که اشتباهات دوره های قبل را تکرار نکند. همه فعالان حوزه کار و کارگری انتظار دارند تغییراتی را در نگرش و رفتار های وزارت کار ببینند. یکی از مشکلات همیشگی وزارت کار ناکارامدی در سیستم های نظارتی و بازرسی است. ما در حوزه بازرسی و نظارت دچار ضعف جدی و فنی هستیم و این موضوع نیازمند یک کار کارشناسی و دقیق است و صرفا با افزایش بازرس ها هم حل نمی شود. ما باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژی های جدید فناوری و علم روز در کنار تجربیات بین المللی نه تنها نظارت را کارامد کنیم بلکه ارتقا دهیم. پس این یکی از انتظارات اولیه ما از وزارت کار است.»

انتظار داریم وزارت کار تغییرات ریشه ای را آغاز کند

این فعال و کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «موضوع دیگری که به لحاظ اهمیت دست کمی از موضوع اول ندارد این است که ما در کشور برای صدور پروانه مجوز و بهره برداری از کارگاه ها و معادن باید بتوانیم کار ها را از طریق فرایند های اداری تخصصی ساماندهی کنیم یعنی کارگاه ها پیش از رسیدن به بهره برداری استاندارد های لازم را رعایت کنند و سازو کار های مرتبط با صیانت از محل کار استخراج و بهره برداری لازم است به طور صریح و مشخص تعیین شوند. متاسفانه کارگاه های ما حتی در یک سامانه متمرکز ثبت نشده است و قبل از این که افراد به لحاظ تخصصی مجوز های لازم را برای فعالیت و بهره برداری از معادن کسب کنند کار خود را آغاز می کنند. آن هم بدون رعایت استانداردها. اساسا صیانت از نیروی کار و مسائل ایمنی نادیده گرفته می شود. این ها مسائل مهمی است که نیاز به برنامه های زیرساختی دارد. ما می بینیم که در سال های اخیر تعداد زیادی از افراد صرفا با نگاه سودجویانه و منفعت طلبانه و بدون رعایت استاندارد های مذکور وارد بهره برداری ازمعادن شده اند. همچنین می بینیم که این افراد با کمترین میزان حقوقی که به کارگران می دهند بیشترین سود ها را به جیب خود روانه می کنند و این شرایط طی سال های اخیر بار ها و بار ها تکرار شده اما هیچ برخورد قاطعی ندیده ایم که بازدارندگی کاملی روی چنین رفتار هایی داشته باشد و در نتیجه مدام شاهد تکرار این حوادثیم و بسیاری از کارگران از آسیب های جسمانی تا روانی را متحمل شده اند. قطعا در طول ۴ سال نمی توان انتظار داشت همه مشکلات ریشه ای حل شود اما انتظار داریم تغییرات ریشه ای در همین دوره آغاز شود.»

وی افزود: «مسائل حوزه وزارت کار بسیار پیچیده است و حل مشکلات این حوزه نیاز به کارگروه ها و مشاوره های بسیار تخصصی دارد. چرا در کارگاه های ما نظارت مناسبی روی استاندارد ها وجود ندارد؟ چرا سهل انگاری باعث شده کمیته بهداشت و حفاظت فنی که جزو الزامات قانونی است در کارگاه های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شود. حتما باید کارفرما هایی که این کمیته ها را شکل نداده اند مورد برخورد قرار گیرند چرا که مرتکب تخلف قانونی شده اند؛ بنابراین ما با مجموعه ای از ضعف ها و کاستی ها رو به رو هستیم که یکی از مصادیق آن را در معدن طبس دیدیم که جان بیش از ۵۰ کارگر هم بر اثر آن از دست رفت. این یک ضایعه ملی و خسارت بزرگ اجتماعیست و نمی توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. این بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این حجم از تخلفات عبور کنیم. بهترین عیار برای محک زدن فعالیت یک سازمان زمانی است که سازمان دچار حادثه می شود و حادثه معدن طبس نشان دهنده چالش های متعدد حوزه معادن در کشور است. نمره وزارت کار در اولین برخورد با این حادثه نمره قبولی نبود اما باید دید در ادامه چه تغییراتی را در این وزارتخانه شاهد خواهیم بود.»