دلیل تاخیر در پرداخت مرحله سوم سهام عدالت لو رفت

آفتاب نیوز :

سود سهام عدالت ۱۴۰۱ طبق روال عادی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت می شد اما در حالی که نصف سال ۱۴۰۳ را پشت سر گذاشته ایم هنوز از قسط سوم سود سهام عدالت خبری نیست. 

پرداخت سود سهام عدالت در سه مرحله اجتناب ناپذیر به نظر می رسید چون شرکت های بورسی نتوانستند در موعد مقرر سهم خود را بدهند. سهام داران سود مرحله نخست و دوم را به ترتیب در ابتدای زمستان و انتهای سال گذشته دریافت کردند و واریز مرحله سوم با مجموع رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به سال ۱۴۰۳ موکول شد. هفت ماه از سال گذشته است و طبق آخرین اخبار اختلاف حساب شرکت مپنا با دولت را عامل بدقولی در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت معرفی کرده اند.

نقش مپنا در واریزنشدن سود سهام عدالت

سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزارتومانی مبلغ ۴۴۶ هزار تومان برای کسانی که سبد ۵۳۲ هزارتومانی دارند مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و برای مالکان سبد سهام یک میلیون تومانی ۹۰۶ هزار تومان سود محاسبه شده است.

پرداخت سود سهام عدالت به دلیلی بدقولی بعضی شرکت ها سه مرحله ای برنامه ریزی شد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وقت در بهار امسال حتی با زبان تهدید وارد عمل شد و گفت علیه شرکت های بدهکار اقدام حقوقی انجام می دهد منتها باتوجه به اینکه پای معضل بزرگی به اسم کمبود نقدینگی وسط بود دوباره فرصتی برای تسویه و پرداخت بدهی در نظر گرفته شد. 

مالکان سهام عدالت بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۱ سهام عدالت روی هم رفته ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب دارند. ابتدا نام هشت شرکت به عنوان مقصر در اختیار عموم قرار گرفت ولی وقتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اوایل تابستان ۱۴۰۳ فهرست را به روزرسانی کرد نام چهار شرکت مپنا صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت پالایش نفت بندرعباس و فجر انرژی خلیج فارس در فهرست باقی ماند. 

دو شرکت اول با سرعت عمل کردند و هلدینگ خلیج فارس اواخر تابستان موفق شد نام خود را از فهرست بدهکاران خارج کند. بررسی اخبار نشان می دهد ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول جمع آوری شده و پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت تنها لنگ ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت مپنا است اما کار گره خورد چون مپنا ادعای جدیدی مطرح کرد.

سود سهام عدالت اسیر بدهی خرد و طلب های کلان

تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت وقتی روندی پیچیده پیدا کرد که شرکت های بدهکار بابت بدقولی انگشت اتهام خود را به سمت دیگران نشانه گرفتند. هلدینگ خلیج فارس و مپنا ۱۶ شهریور امسال به ترتیب ۲.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودند.

هلدینگ خلیج فارس مدعی بود از دو شرکت دیگر طلبکار است و مپنا همین ادعا را علیه وزارت نیرو مطرح کرد. هر دو بهانه آوردند که تا وقتی طلبشان را وصول نکنند قادر نیستند پول مالکان سهام عدالت را بدهد. حرف از بدهی کلان در حد هزار میلیارد تومان است درحالی که ۴۹ میلیون مالک سهام عدالت نهایتا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان طلب دارند. چند رسانه تعبیری بامزه انتخاب کرده و نوشته اند با نوعی گروکشی هزار میلیاردی روبرو هستیم که دودش به چشم مالکان نحیف سهام عدالت خواهد رفت.

توجیه مپنا درباره پرداخت نکردن سود سهام عدالت

پرداخت سود سهام عدالت مرحله سوم واقعاً لنگ رقمی ناچیز است. باتوجه به اینکه ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان از بقیه شرکت ها جمع آوری شده و تنها شرکت مپنا باید ۵۰۰ میلیارد تومان واریز کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته برای همین مقدار پول دست کم پنج مکاتبه با شرکت مپنا صورت گرفته است.

مپنا را در کنار نامه نگاری های مرسوم به پیگیری حقوقی و ثبت گزارش تخلف تهدید کرده اند؛ اما این روش هم هنوز جواب نداده است. مپنا می گوید بحث کمبود نقدینگی مطرح نیست ولی طی فعل وانفعالی حقوقی توقع دارد دولت پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به مالکان سهام عدالت را گردن بگیرد: «مپنا امروز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذی ربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی ۵۰۰ میلیاردتومانی سود سهام عدالت از محل مطالبات سهام یا دارایی های غیرنقدی اعلام کرده ولی تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.»

مپنا حتی پیشنهاد کرده کارفرمایان دولتی بدهی خودشان به این مجموعه را اقساطی بدهند تا آن ها هم بتوانند طلب ۵۰۰ میلیاردتومانی سهام عدالت را تسویه کنند. احتمالاً تا الان دیگر باید فهمیده باشید چرا از کل ماجرا به عنوان گروکشی میلیاردی یاد می شود.

عاقبت دعوای مپنا با دولت

پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت از چهارشنبه چهارم مهرماه رنگ و بوی حیثیتی به خود گرفت. وسط کشیدن پای شورای عالی بورس حکم تهدید و ارعاب را دارد. یعنی اگر بتوانیم تخلفی تشخیص دهیم برخورد و پیگیری قطعی است. 

شرکت مپنا در مقابل دست پیش گرفته تا پس نیفتد. مپنا پیشنهاد دیگری برای پرداخت بدهی خود روی میز گذاشته و خواسته در صورت امکان تسویه بدهی با تهاتر دارایی های غیرنقدی یا سهام انجام شود. این یکی را نباید جدی گرفت چون تا الان ۹۸ درصد مبلغ جمع آوری شده است. مپنا بنا به دلایلی امیدوار است نقشه اش بگیرد و از این جدال برنده بیرون بیاید.

دولت حالا رسماً طرف دیگر دعوا است و با اینکه دوست ندارد بابت ۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل جلوی افکارعمومی سرافکنده باشد ظرف همین دو ماه اخیر مجبور شده برای ریش سفیدی در مواردی از جمله کاهش صف وام ازدواج تزریق نقدینگی به بورس پرداخت مطالبات صنفی پرستاران و… مدام دست به جیب ببرد.

تسلیم شدن مقابل خواسته مپنا برای دولت گران تمام می شود و راه و چاه درافتادن با دولت و پیمانکاران دولتی را به بقیه یاد می دهد. پس دولت به تحت فشار گذاشتن مپنا از سوی نهاد های نظارتی چشم دوخته چون از نظر آن ها بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت به مراودات مپنا با دولت ربط ندارد. افکارعمومی و رسانه ها این وسط نقشی تعیین کننده دارند. مثلا یک رسانه درباره تاخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت نوشته: اگر زور شرکت بزرگی مثل مپنا به دولت نمی رسد که طلب خود را وصول کند نباید سهامداران عدالت را که از قشر ضعیت یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی هستند وجه المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.