ممنوعیت انسداد کد ملی متهمان و محکومان صادر شد

آفتاب نیوز :

رییس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (30 فروردین 1403)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت های اجتماعی افراد مجرم و خاطی نباید به گونه ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

در پی سخنان رییس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و ماموریت رییس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.

معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه ای که در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 خطاب به روسای کل دادگستری استان ها صادر کرد، به آن ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»

متن بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی متهم یا محکوم علیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی

روسای کل محترم دادگستری استان ها

سلام علیکم

نظر به اینکه حسب گزارش های واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن ها به پرداخت محکوم به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارایه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مواد 484 به بعد به ویژه ماده 500 قانون موصوف پیش بینی شده است.

وظیفه اجرای احکام صرفاً اجرای محکومیت های مالی مندرج در دادنامه می باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.

روسای کل دادگستری ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است.