کدام نهاد ها در انفجار بندر شهید رجایی مقصرند؟ / قوه قضائیه با خاطیان برخورد کند

آفتاب نیوز :

باوجود آنکه بیش از ۴۸ ساعت از انفجار بندر شهید رجایی می گذرد و مسئولان درپی بررسی علت ماجرا و حل مشکلات پیش آمده هستند؛ این درحالی است که قصور وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی دراین رخداد پررنگ و مشهود است و این دو نهاد را بیشتر در مظان اتهام قرار می دهد. 

به دنبال حادثه بندر شهید رجایی حضرت آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده مسئولان امنیتی و قضائی را موظف کردند که هرگونه سهل انگاری یا تعمّد در این حادثه را به طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همچنین اسکندر مؤمنی وزیر کشور نیز اعلام کرد که مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد می شود.

پیش تر تابناک در گزارشی به فرضیه های محتمل درباره مقصران احتمالی انفجار بندر شهید رجایی مرتبط بودند با عنوان «پشت پرده مقصران انفجار بندر شهید رجایی/ خانم وزیر پاسخگو باشید!» کار کرد و عملکرد منفی سازمان ها و نهاد های مرتبط با این سانحه را بررسی کرد. 

تخلف محرز سازمان بنادرهرمزگان رو شد 

آنچه بیش از همه مسئولیت انفجار بندر رجایی را متوجه سازمان بنادر هرمزگان می کند این است که این سازمان به موجب قانون مسئولیت مستقیم اداره بهره برداری نگهداری و تامین ایمنی بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را بر عهده دارد بنابراین مسئولیت نظارت بر بارگیری تخلیه حمل و نقل و انبارداری کالا ها اعمال مقررات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و سایر حوادث به عهده سازمان بنادر است. 

همچنین سازمان بنادر هرمزگان موظف است که بر نوع کالا بسته بندی آن برچسب گذاری و اسناد کالا های ورودی و خروجی به بندر نظارت دقیق داشته باشد که سهل انگاری در نظارت عدم شناسایی و مدیریت صحیح کالا های خطرناک احتمالا منجر به بروز انفجار این بندر شده است. 

اظهارات قابل تامل مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 

دراین خصوص سعید جعفری مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعلام کرد که این سانحه در پی اظهار خلاف محموله های وارداتی و محموله های بسیار خطرناک به بندر شهید رجایی تحت عنوان کالای معمولی وارد شده بود. این اظهارنظر امسیرو تائیدی است که قصور محرض این سازمان را که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است نشان می دهد. 

سهل انگاری ها را چگونه توجیه می کنید خانم وزیر؟ 

اما مقصران حادثه بندر شهید رجایی تنها مختص به سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان نیست بلکه متوجه نهاد بالادستی و ناظر آن یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز است؛ چراکه مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان های زیرمجموعه خود از جمله سازمان بنادر و دریانوردی را برعهده دارد؛ به طوری که ضعف نظارت وزارت راه بر عملکرد سازمان بنادر زمینه ساز بروز تخلفات سهل انگاری ها و عدم رعایت استاندارد های ایمنی در بنادر شده است. 

همچنین انتصاب مدیرانی غیرمتخصص مانند سعید رسولی با مدرک دکتری کشاورزی گرایش آبخیزداری و زهکشی که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او به عنوان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی ندارد بیش از همه سهل انگاری وزیر راه در انتصاب مدیری متخصص و آشنا به امور آشکار می کند. 

اختیار اداره بنادر در دست سرپرستی کم تجربه

ازسویی دیگر اداره بزرگترین و مهم ترین بندر تجاری ایران که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می کند مسلما باوجود سرپرست که اختیارات محدودی دارد پیش نمی رود و نیازمند یک مدیرعامل با اختیارات کامل و تمرکز صددرصدی است؛ بنابراین طبق روال وزیر راه و شهرسازی مسئولیت اصلی انتصاب مدیران عامل سازمان های زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و طولانی شدن دوره سرپرستی می تواند نشان دهنده وجود چالش ها یا تعلل در فرآیند انتخاب مدیرعامل است که این امر مسئولیت وزیر را در قبال عملکرد این سازمان افزایش می دهد. همچنین طولانی شدن بلاتکلیفی در تعیین مدیرعامل این تصور را ایجاد می کند که مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان برای وزارت راه در اولویت قرار نداشته است. 

اگر شرایط نگه داری کالا نداشتید چرا مجوز دادید؟

ازسویی دیگر براساس گفته شاهدان عینی تخلف برخی تجار در اظهار نوع کالا های خود با آگاهی از شرایط نامناسب نگهداری آنها مس تواند حوادث مشابهی را رقم زند؛ به طوری که شرایط نگهداری کالا در بندر شهید رجایی مطابق با استاندارد های لازم نبوده است و سازمان بنادر به عنوان متولی اداره بندر در این زمینه مقصر است و باید پاسخگو باشد چراکه بدون درنظرگرفتن شرایط لازم برای انبار های مناسب با تهویه دما و رطوبت کنترل شده برای کالا های خاص آن را تایید کرده است. 

انتظار می رود تحقیقات دقیقی خصوصا از سوی قوه قضائیه جهت روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه و شناسایی مقصران احتمالی انجام شود. از طرفی وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت نظارت بر عملکرد صحیح این سازمان و اطمینان از رعایت مقررات و استاندارد های ایمنی را بر عهده داشته که ضعف در نظارت زمینه را برای بروز حوادث ناگوار فراهم کرده است.