پرداخت بیمه طلاب و ورحانیون از جیب کارگران و بازنشستگان؟

آفتاب نیوز :

هیرش سعیدیان- سازمان تامین اجتماعی و تمام نهاد های وابسته به آن مانند شستا بزرگ ترین دارایی کارگران و بازنشستگان ایرانی محسوب می شود که در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر را به انحاء مختلف تحت پوشش قرار داده است. با این همه به دلیل عدم پرداخت بدهی های دولت انتصاب مدیران بازنشسته دولتی و ورشکسته بودن برخی شرکت های زیر مجموعه و بیمه های تکلیفی این نهاد با شرایط مالی بغرنجی رو به رو است.

تقریباً هر ماه در نقطه ای از کشور تجمعاتی از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان برگزار می شود. علی اصغر عنابستانی رئیس پیشین کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى در این باره گفت: «اگر به فکر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نباشیم این سازمان بیمه گر ورشکست خواهد شد.» هرچند به زعم برخی کارشناسان این نهاد در حال حاضر نیز در وضعیت ورشکستگی قرار دارد و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می باشد.

بیمه های تکلیفی طلا روحانیون خادمان مسجد…

یکی از مشکلات عدیده این سازمان تحمیل تکالیف بیمه گری برخی اقشار نزدیک به نهاد های قدرت است. محمدرضا مرتضوی عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن  با اشاره به این چالش اظهار کرد: «هر شرکت ورشکسته ای که وجود دارد آن را به تامین اجتماعی می فروشند. دولت هوس می کند طلاب را بیمه کند از صندوق تامین اجتماعی پول برمی دارد.»

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز پیش از این گفته بود: «در دولت آقای احمدی نژاد و ریاست آقای حدادعادل در مجلس ۲۶ گروه را به سر سفره تامین اجتماعی آوردند. هنرمندان روحانیون خادمین مساجد گروه های صنایع دستی زنبورداران علما و طلاب بسیجیان و آزادگان را آوردند و اعلام کردند باید پرداخت حق بیمه آن ها توسط دولت صورت گیرد اما در ازای آن هیچ پرداختی از طرف دولت صورت نگرفته است.»

در سال ۱۴۰۱ کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف نمود که ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت این بدهی ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایید اما بر اساس پیگیری های این رسانه سازمان برنامه و بودجه تا کنون از پرداخت این مبلغ شانه خالی کرده است.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴۹ این طرح دولت را ملکف کرد از محل ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود حق بیمه سهم کارفرما بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها جانبازان معسر بین ۵ درصد تا ۲۴ درصد جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.

با این همه دولت در برابر این تکالیف وجهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کند و این سازمان به ناچار با کاهش سهم خدمات کارگران و بازنشستگان تلاش می کند تا نهاد های ذینفوذی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه و نهاد های حامی آن را راضی نگاه دارد.

منابعی در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به آفتاب نیوز گفتند: مدیران سیاسی تامین اجتماعی غالباً کوچکترین مقاومتی در برابر  بیمه های تکلیفی انجام نمی دهند. به گفته آن ها حوزه علمیه به عنوان  «کارگاه مهم» تعریف شده است و کلیه خدمات ازکارافتادگی بازنشستگی و خدمات درمان شامل حال طلاب و روحانیون می شود. حق بیمه طلاب نیز از شهریه های که مجدداً از بودجه دولتی تامین می شود پرداخت می شود و هزینه خدمات نیز در نهایت از جیب کارگر و بازنشسته کسر می شود.

در نهایت تعجب مرکز خدمات حوزه های علمیه از یک سو به عنوان کارفرمای طلاب تعریف شده و خود این مرکز نیز به عنوان یک شعبه مستقل تامین اجتماعی با اختیارات کامل عمل می کند و به  شکلی سخاوتمندانه کلیه خدمات را بدون سختگیری های معمول در نظام اداری تامین اجتماعی به طلاب و روحانیون عرضه می نمایید.

این پرداخت ها شرعی است؟!

طلاب همچنین خدماتی را که کارگران و بازنشستگان برای دریافت آن ها باید مراحل طولانی و سخت اداری را طی کنند به شکلی تسهیل شده تر دریافت می کنند این خدمات شامل: حمایت در برابر حوادث و بیماری ها مستمری بازنشستگی مستمری از کارافتادگی مستمری بازماندگان غرامت دستمزد ایام بیماری کمک هزینه ازدواج دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه کفن و دفن و چندین خدمت دیگر می شود.

با توجه به پرداخت هزینه این تکالیف سنگین از جیب کارگران و بازنشستگان و نظر به اینکه طلبه و روحانی اساساً کارگر حساب نمی شود و ارزش افزوده عینی و اقتصادی برای جامعه ایجاد نمی کند پرسش برخی کارشناسان این است که آیا این پرداخت ها توجیه شرعی و قانونی دارد؟

کارزار پذیرش سوابق  بیمه طلاب در ادارات!

طلاب مشغول به تحصیل در حوزه های علمیه چندین کارزار آنلاین ایجاد کرده اند تا سابقه ۱۰ ساله بیمه آن ها در دوره طلبگی به عنوان سوابق شغلی پذیرفته شود تا بتوانند با حداکثر با ۱۰ تا ۱۵ سال کار در نهاد های مانند آموزش و پرورش بازنشسته شوند.

در یکی از این کارزار ها نوشته شده است: «ما طلاب سراسر کشور با توجه به اینکه ده سالِ فرسایشی را در حوزه مشغول درس خواندن بودیم تا آماده شویم برای خدمت به جامعه اسلامی و سابقه ده سال بیمه تأمین اجتماعی داریم بعد از اتمام درس و استخدام الان ادارات مانع انتقال سابقه بیمه طلاب از تأمین اجتماعی به آن ادارات می شوند و این موضوع ظلم بزرگی به جامعه طلاب است»!

خبرگزاری رسا نیز در اینباره نوشت: طلبه ای که بیش از ده سال در حوزه علمیه مشغول تحصیل بوده و چندین سال آن را نیز در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان به امر تبلیغ مشغول شده تا چراغ راه هدایت خیل مشتاقان معارف الهی شود اکنون که قصد دارد در نهادی اداری مشغول به کار شود با مشکلی به نام «عدم پذیرش سوابق بیمه ای طلاب» مواجه می شود.