مصوبه ممنوعیت شرکت قبولی های کنکور ۱۴۰۳ در آزمون سراسری ۱۴۰۴ نیاز به بازنگری دارد

نایب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس:

به گزارش خبرگزاری امسیرو «فرشاد ابراهیم پور نورآبادی» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با ممنوعیت شرکت پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۳ در آزمون سراسری ۱۴۰۴ گفت: هدف اعلام شده این مصوبه فراهم کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده اند اما به نظر می رسد چنین تصمیم گیری هایی بدون بررسی جامع و همه جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل چشم پوشی نیست.

وی با بیان اینکه مصوبه مذکور مربوط به نشست ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ شهریور سال جاری است ادامه داد: این مصوبه باعث شده تا پذیرفته شدگان رشته های پزشکی دندانپزشکی داروسازی و دامپزشکی از شرکت در کنکور سال بعد منع شوند.

نماینده مردم ایذه باغملک دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتی اگر این افراد در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده باشند؛ این تصمیم در عمل به ایجاد محدودیت های جدی برای داوطلبان و نقض حقوق آنان منجر شده است.

وی افزود: این مصوبه به طور مستقیم با اصول بنیادین قانون اساسی به ویژه اصل ۳۰ که دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان برای همگان می داند مغایرت دارد؛ حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و هیچ تصمیمی نباید این حق را محدود کند.

به گفته ابراهیم پور عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم پیش بینی این محدودیت ها در برنامه ریزی های تحصیلی داوطلبان از جمله مشکلات جدی این تصمیم است که آن را از منظر حقوقی و اجرایی آسیب پذیر می کند.

سلب اعتماد عمومی از تبعات منفی مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف اعلام شده این مصوبه فراهم کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده اند اما به نظر می رسد چنین تصمیم گیری هایی بدون بررسی جامع و همه جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل چشم پوشی نیست. لازم است که تصمیمات در چنین موضوعات حساسی با بهره گیری از داده های علمی و مشاوره با نخبگان آموزشی اتخاذ شوند نه اینکه صرفاً بر مبنای محدودسازی در رقابت باشد.

ابراهیم پور با تأکید بر اینکه تصمیمات این چنینی باید همواره در چارچوب اصول شفافیت و اطلاع رسانی جامع باشد خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه بدون اطلاع رسانی قبلی و شفافیت لازم باعث بی اعتمادی به نهاد های مرتبط و ایجاد سردرگمی میان داوطلبان شده است.

وی یادآورشد: بسیاری از داوطلبان براساس رویه های قبلی برنامه ریزی کرده اند و اکنون با موانع جدیدی روبرو می شوند که از نظر اجرایی غیرمنطقی است؛ این امر نقض اصل اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی است که می تواند تبعات منفی بلندمدتی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طی روز های آتی با مسئولان سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست هایی برگزار خواهد کرد تا ابعاد حقوقی و آموزشی این مصوبه به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ایذه باغملک دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از این نشست ها بررسی امکان بازنگری در این مصوبه با توجه به معیار های عدالت آموزشی و حق دسترسی به تحصیلات عالی است. این مصوبه باید با نگاه به منافع کلان کشور و حق تحصیل برابر برای همه داوطلبان مورد بازنگری قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تصمیمات کلان آموزشی به ویژه در حوزه هایی که مستقیماً با سرنوشت داوطلبان و حقوق آنان در ارتباط است باید با رعایت عدالت شفافیت و پیش بینی های حقوقی لازم اتخاذ شود. انتظار می رود که با ورود کمیسیون آموزش به این مسئله و تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد و راهکار هایی منطبق بر قوانین اساسی کشور و منافع ملی تدوین شود.