خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست

وقتی از کسی پولی طلب دارید و بدهکار به موقع حسابش را صاف نمی کند، در شرایطی که تورم هم هر روز بیشتر می شود، ارزش پول شما هم آب می رود. برای جبران همین کاهش ارزش پول است که قانون «خسارت تاخیر تادیه» را گذاشته. برای دیون عادی (یعنی غیر از چک)، اغلب اوقات نقطه شروع محاسبه این خسارت، زمانی است که شما رسماً و با ابزارهای قانونی، طلب خود را مطالبه می کنید و «دادخواست» یکی از قوی ترین این ابزارهاست. با فهمیدن این نکات، می توانید حق وحقوقتان را بهتر پیگیری کنید.

در دنیای امروز که ارزش پول لحظه به لحظه در نوسان است، اگر کسی از شما طلبکار باشد و در پرداخت بدهی اش تعلل کند، عملاً شما ضرر می کنید. پول شما که قرار بود در یک تاریخ مشخص به دستتان برسد، با تأخیر و وقتی ارزش کمتری پیدا کرده، پرداخت می شود. اینجاست که پای یک مفهوم حقوقی به اسم خسارت تأخیر تأدیه به میان می آید. این خسارت قرار است تا حدی این ضرر را جبران کند و اجازه ندهد پول شما بی ارزش شود. اما نکته مهم اینجاست که این خسارت از کِی شروع به محاسبه شدن می کند؟ برای دیون عادی (یعنی بدهی هایی غیر از چک)، «زمان تقدیم دادخواست» شما به دادگاه، یکی از نقاط عطف مهم و اساسی برای شروع محاسبه این خسارت است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که می تواند تفاوت فاحشی در مبلغ دریاففتی شما ایجاد کند.

در این مقاله می خواهیم به صورت کاملاً خودمانی و کاربردی، از سیر تا پیاز خسارت تأخیر تأدیه را بررسی کنیم. از تعریف و مبانی قانونی اش بگیریم تا اینکه چطور «دادخواست» شما به یک مبدأ مهم برای محاسبه تبدیل می شود. فرمول های محاسبه را با هم مرور می کنیم، به سراغ چالش های «سالانه» یا «ماهانه» بودن محاسبه می رویم و حتی آخرین آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی را هم زیر ذره بین می بریم تا بدانید الان وضعیت از چه قرار است. پس اگر شما هم طلبکار یا بدهکار هستید، یا حتی وکیلی هستید که می خواهید اطلاعات به روز و عملیاتی داشته باشید، در ادامه با ما باشید تا با زبانی ساده و روان، این گره های حقوقی را با هم باز کنیم.

اصلاً خسارت تأخیر تأدیه چیه و از کجا اومده؟

خسارت تأخیر تأدیه به زبان ساده، یعنی غرامتی که بدهکار بابت دیرکرد در پرداخت بدهی اش باید به طلبکار بدهد. فکرش را بکنید، شما پولی را طلب دارید که مثلاً سه سال پیش باید به دستتان می رسید، اما حالا قرار است بگیرید. در این سه سال ارزش آن پول چقدر کم شده؟ این خسارت دقیقاً برای جبران همین افت ارزش پول است تا حق طلبکار ضایع نشود.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: ستون فقرات قانونیش

اگر بخواهیم ریشه ی حقوقی این خسارت را پیدا کنیم، باید سراغ ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برویم. این ماده مثل یک ستون محکم، چهارچوب اصلی را مشخص کرده است. بگذارید بند بندش را با هم بررسی کنیم تا ببینیم برای مطالبه این خسارت، چه شرایطی باید وجود داشته باشد:

• دِین از نوع وجه رایج باشد: یعنی بدهی باید پول باشد، نه مثلاً یک ملک یا کالا. اگر بدهی شما ارز خارجی است، معمولاً خسارت تأخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه طرفین قرارداد به صورت جداگانه در این مورد توافق کرده باشند.
• مطالبه داین: این یکی از مهم ترین شرایط است و مستقیم به موضوع مقاله ما ربط دارد! یعنی شما به عنوان طلبکار باید پولتان را از بدهکار «مطالبه» کرده باشید. صرف اینکه سررسید دین گذشته باشد، کافی نیست؛ شما باید رسماً و قانوناً درخواست پرداخت کرده باشید که جلوتر توضیح می دهیم «دادخواست» چطور این کار را می کند.
• تمکن مدیون: بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت بدهی اش را داشته باشد. اگر مدیون واقعاً فقیر باشد و نتواند دینش را بپردازد (اصطلاحاً اعسار داشته باشد)، معمولاً خسارت تأخیر تادیه به او تعلق نمی گیرد یا محاسبه آن شرایط خاصی پیدا می کند. البته این شرط هم با چالش های حقوقی زیادی روبرو است و در موردش اختلاف نظر وجود دارد.
• امتناع مدیون: یعنی بدهکار با وجود توانایی مالی و مطالبه شما، از پرداخت بدهی سر باز بزند.
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: این یعنی تورم به اندازه ای بالا رفته باشد که واقعاً ارزش پول شما کم شده باشد. این تغییر شاخص قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود و ملاک عمل دادگاه هاست.

پس، اگر این پنج شرط اصلی فراهم باشد، دادگاه می تواند خسارت تأخیر تأدیه را با توجه به شاخص های تورم بانک مرکزی محاسبه و حکم به پرداخت آن بدهد. در میان این شروط، نقش «مطالبه داین» بسیار پررنگ است، چرا که نقطه شروع محاسبه را مشخص می کند.

چرا «زمان تقدیم دادخواست» (یا سایر طرق مطالبه) مبدأ محاسبه است؟

شاید بپرسید چرا باید اصلاً «مطالبه» کنیم؟ مگر بدهکار خودش نمی داند که بدهکار است؟ نکته کلیدی اینجاست که قانونگذار فرض را بر این گذاشته که اگر طلبکار در زمان سررسید دین خود، آن را مطالبه نکند، شاید تمایلی به دریافت فوری پول نداشته یا به دلایلی (مثلاً روابط دوستانه) از حق خود صرف نظر کرده است. به همین دلیل، برای دیون عادی، «مطالبه رسمی» شماست که به بدهکار اخطار می دهد و از آن زمان به بعد است که قانون، او را مسئول جبران کاهش ارزش پول شما می داند.

مطالبه دین: آغازگر بازی برای دیون عادی

بیایید این را برای همیشه در ذهنمان حک کنیم: برای دیون عادی (یعنی هر بدهی ای غیر از چک)، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخی است که شما به عنوان طلبکار، دین خود را از بدهکار «مطالبه» می کنید. این مطالبه می تواند به روش های مختلفی انجام شود و همان طور که گفتیم، دادخواست یکی از مهم ترین آن هاست. اگر یک نفر از شما پول طلب داشته باشد اما تا سال ها این موضوع را به شما اعلام نکند و شما هم متوجه نباشید که باید پولی بپردازید، قانون نمی تواند از شما بخواهد که بابت آن مدت طولانی، خسارت تأخیر تأدیه بپردازید. این عین انصاف و عدالت است. در واقع، تا وقتی شما نخواهید، قانون هم به میدان نمی آید.

اگر دین سررسید مشخصی داشته باشد اما طلبکار در زمان سررسید یا بعد از آن، هیچ اقدام رسمی برای مطالبه دین انجام نداده باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اولین مطالبه رسمی او خواهد بود. این یعنی تا وقتی شما مطالبه نکنید، ساعت محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه به راه نمی افتد.

راه های قانونی برای «مطالبه» کردن پول شما

مطالبه دین فقط به این معنی نیست که شفاهی به بدهکار بگویید پولم را بده!. باید یک سند و مدرک قابل اثبات داشته باشید که نشان دهد شما طلب خود را خواسته اید. چند راهکار مهم برای این کار وجود دارد:

دادخواست مطالبه وجه: قوی ترین اهرم

همان طور که از عنوان مقاله پیداست، تقدیم دادخواست مطالبه وجه به دادگاه، یکی از محکم ترین و رسمی ترین راه ها برای مطالبه دین و شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. وقتی شما دادخواست خود را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می دهید و ثبت می شود، از همان تاریخ ثبت، شما رسماً مطالبه تان را انجام داده اید. حواستان باشد که حتماً در دادخواست، عبارت «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصل (روز پرداخت کامل)» را ذکر کنید. این عبارت به قاضی نشان می دهد که شما علاوه بر اصل پول، غرامت دیرکرد را هم می خواهید و این ضرر را از تاریخ مشخص شده، محاسبه کند.

اظهارنامه رسمی: یک تیر و دو نشان

اظهارنامه رسمی، یک ابزار حقوقی دیگر است که به شما امکان می دهد قبل از هر اقدام قضایی جدی تر، به صورت رسمی طلب خود را از بدهکار بخواهید. با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ مطالبه شما به صورت رسمی ثبت می شود. اگر بدهکار بعد از دریافت اظهارنامه باز هم پول شما را نپردازد، می توانید از تاریخ ارسال اظهارنامه، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کنید. این روش می تواند مرحله اولیه ای برای نشان دادن جدی بودن شما باشد و در صورت لزوم، بعداً می توانید دادخواست هم بدهید و تاریخ اظهارنامه را به عنوان مبدأ مطالبه ذکر کنید.

دلایل دیگر اثبات مطالبه: هر مدرکی به درد می خورد؟

گاهی اوقات ممکن است شما نه دادخواست داده باشید و نه اظهارنامه فرستاده باشید، اما به روش های دیگری مطالبه دین کرده باشید. مثلاً:

• پیامک یا مکاتبات رسمی: اگر پیامک هایی دارید که در آن به صورت واضح و شفاف، طلب خود را از بدهکار خواسته اید و او هم پاسخ داده است، یا نامه های رسمی رد و بدل شده، این ها می توانند به عنوان دلیل مطالبه دین ارائه شوند.
• شهادت شهود: اگر در حضور افرادی، پولتان را از بدهکار طلب کرده باشید، شاهدان می توانند در دادگاه شهادت دهند و تاریخ مطالبه شما را اثبات کنند.
• اقرار مدیون: اگر بدهکار خودش در جایی (حتی شفاهی یا در یک سند غیررسمی) اقرار کرده باشد که شما طلب خود را از او خواسته اید، این هم می تواند مستند مطالبه باشد.

البته، هرچه سند مطالبه شما رسمی تر و غیرقابل انکارتر باشد (مثل دادخواست یا اظهارنامه)، اثبات آن در دادگاه راحت تر خواهد بود.

تفاوت مهم با خسارت تأخیر تأدیه چک

اینجا یک نکته اساسی وجود دارد که حتماً باید به آن توجه کنید: قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک با سایر دیون مالی تفاوت دارد! در مورد چک، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، دیگر تاریخ مطالبه شما نیست، بلکه از تاریخ سررسید خود چک محاسبه می شود. یعنی اگر چک شما در تاریخ 1402/01/10 بوده و شما آن را ده روز بعد برگشت زده اید یا شش ماه بعد مطالبه کرده اید، باز هم خسارت تأخیر تأدیه از همان 1402/01/10 به جریان می افتد. این یک استثنای مهم است که قانونگذار برای حمایت از جایگاه چک به عنوان یک سند تجاری ایجاد کرده است.

نحوه محاسبه عملی خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست

حالا که فهمیدیم از کی باید حساب وکتاب خسارت تأخیر تأدیه را شروع کنیم، بریم سراغ بخش جذاب ماجرا: چطور این خسارت را حساب کنیم؟ این قسمت شاید کمی عددی و فرمولی باشد، اما نگران نباشید، با مثال های کاربردی، آن را برایتان مثل آب خوردن توضیح می دهیم.

فرمول محاسبه بانک مرکزی: نقشه راه محاسبات

ملاک اصلی برای محاسبه این خسارت، شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است. این شاخص نشان می دهد که ارزش پول در بازه های زمانی مختلف چقدر تغییر کرده است. فرمول کلی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به این صورت است:

(شاخص تورم زمان پرداخت / شاخص تورم زمان تقدیم دادخواست) × اصل مبلغ بدهی = ارزش روز دین با خسارت

حالا اگر بخواهیم فقط مبلغ خسارت را به دست بیاوریم، کافی است اصل مبلغ بدهی را از این عدد کم کنیم. یعنی:

ارزش روز دین با خسارت – اصل مبلغ بدهی = مبلغ خسارت تأخیر تأدیه

منابع شاخص تورم: مرجع رسمی و قابل اعتماد

ملاک رسمی و قانونی برای دادگاه ها و مراجع قضایی، شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و نه هیچ نهاد دیگری (مثل مرکز آمار ایران). البته گاهی دسترسی به این شاخص ها برای عموم مردم دشوار است. قبلاً بانک مرکزی این شاخص ها را به صورت عمومی در وب سایت خود منتشر می کرد، اما در برهه ای این روند متوقف شد و فقط به نهادهای قضایی اعلام می شد. خوشبختانه الان دوباره تا حدودی از طریق راه های غیررسمی یا ابزارهای آنلاین معتبر قابل دسترسی هستند.

شما می توانید با جستجو در اینترنت (مثلاً جدول شاخص تورم بانک مرکزی) به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید یا از اپلیکیشن ها و ابزارهای آنلاین محاسبه گر خسارت تأخیر تأدیه استفاده کنید که این شاخص ها را به روز نگه می دارند. حواستان باشد که سال پایه شاخص ها (مثلاً 1395=100) در محاسبات شما ثابت باشد، وگرنه عددها درست از آب در نمی آیند.

یک مثال کاربردی و عینی برای روشن شدن قضیه

فرض کنید شما در تاریخ 1398/05/10 مبلغ 50,000,000 تومان (پنجاه میلیون تومان) را از کسی طلب داشتید. بدهکار از پرداخت امتناع کرده و شما در تاریخ 1398/07/20 دادخواست مطالبه وجه را تقدیم دادگاه می کنید. حالا فرض کنید دادگاه حکم به پرداخت داده و بدهکار در تاریخ 1402/09/15 می خواهد مبلغ را بپردازد.

مراحل محاسبه (با اعداد فرضی برای شاخص تورم):

1. پیدا کردن شاخص تورم زمان مطالبه (تقدیم دادخواست):

   فرض کنید شاخص تورم ماه مهر 1398 (که دادخواست دادید) = 250

2. پیدا کردن شاخص تورم زمان پرداخت:

   فرض کنید شاخص تورم ماه آذر 1402 (که پرداخت می کند) = 800

3. اعمال فرمول:

   (800 / 250) × 50,000,000 تومان = 3.2 × 50,000,000 تومان = 160,000,000 تومان

4. محاسبه صرفاً مبلغ خسارت:

   160,000,000 تومان (ارزش روز) – 50,000,000 تومان (اصل دین) = 110,000,000 تومان

پس، در این مثال فرضی، بدهکار باید علاوه بر 50 میلیون تومان اصل بدهی، مبلغ 110 میلیون تومان هم بابت خسارت تأخیر تأدیه بپردازد. این مثال نشان می دهد که چگونه گذر زمان و تورم می تواند مبلغ خسارت را به طرز چشمگیری افزایش دهد و اهمیت شروع محاسبه از زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) را روشن می کند.

بحث داغ «سالانه» یا «ماهانه»: بالاخره کدوم درسته؟

یکی از بزرگترین چالش ها و نقاط ابهام در مورد خسارت تأخیر تأدیه، نحوه محاسبه آن است: آیا باید بر اساس شاخص تورم «سالانه» محاسبه شود یا «ماهانه»؟ این موضوع دعوای بزرگی بین حقوقدانان و البته در رویه دادگاه ها و اجرای احکام است و می تواند تفاوت میلیونی، بلکه میلیاردی در حق وحقوق طرفین ایجاد کند.

چرا این قدر مهمه؟ (تفاوت در جیب شما!)

تصور کنید که تورم در یک ماه خاص (مثلاً اردیبهشت) نسبت به ماه قبلش خیلی جهش پیدا کرده، اما متوسط تورم سال هنوز این افزایش را به طور کامل منعکس نکرده است. اگر محاسبه بر اساس شاخص ماهانه باشد، طلبکار فوراً از این افزایش ارزش بهره مند می شود. اما اگر بر اساس متوسط شاخص سالانه باشد، باید مدت بیشتری صبر کند تا این افزایش در محاسبات لحاظ شود و در این بین، ارزش واقعی پولش بیشتر از دست رفته است. به همین دلیل، انتخاب روش محاسبه تأثیر مستقیمی بر جیب طلبکار و بار مالی بدهکار دارد.

رأی وحدت رویه 850 دیوان عالی کشور: حرف آخر دیوان؟

این ابهام به قدری زیاد شد که بالاخره هیئت عمومی دیوان عالی کشور دست به کار شد و در تاریخ 1403/05/16 رأی وحدت رویه شماره 850 را صادر کرد. این رأی، قرار است یک بار برای همیشه این اختلاف رویه را حل کند. در بخشی از این رأی آمده است: «…خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است… محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه است.»

اما همین متن هم خودش باعث ایجاد تفسیرهای مختلفی شد! عده ای از حقوقدانان معتقد بودند که منظور دیوان عالی کشور همان «متوسط شاخص سالانه» است، یعنی میانگین شاخص های یک سال کامل. اما عده ای دیگر معتقد بودند که مراد دیوان، «شاخص ماهانه» است، منتها شاخصی که تغییرات یک سال منتهی به آن ماه را نشان می دهد. در واقع، این شاخص های ماهانه که بانک مرکزی منتشر می کند، خودشان بیانگر تغییرات سالانه هستند. نامه های بعدی برخی مسئولین قضایی، مثل معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، هم به این ابهام دامن زدند و اغلب تمایل به استفاده از شاخص ماهانه را نشان دادند.

نظریات مشورتی قوه قضائیه: راهنمای عملی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بیکار ننشسته و در طول زمان، نظریات مشورتی متعددی را برای راهنمایی دادگاه ها و اجرای احکام صادر کرده است. این نظریات، اگرچه الزام آور نیستند، اما چراغ راه خوبی برای قضات و کارمندان اجرای احکام هستند. برخی از این نظریات، به خصوص نظریه مشورتی مورخ 1401/11/17، با مقدمه ای مفصل، به این نتیجه رسیده اند که استفاده از شاخص های ماهانه (چه برای چک و چه برای سایر دیون) منافاتی با مقصود قانونگذار در ماده 522 ندارد. این نظریات نشان دهنده تمایل به سمت محاسبات دقیق تر و به روزتر (یعنی ماهانه) هستند.

با وجود رأی وحدت رویه 850، هنوز هم تفسیرهای مختلفی درباره نحوه محاسبه (سالانه یا ماهانه) وجود دارد. رویه غالب در محاکم و اجرای احکام، با توجه به نظریات مشورتی و بخشنامه های داخلی، بیشتر به سمت استفاده از شاخص های ماهانه متمایل شده تا عدالت بهتر اجرا شود. اما این موضوع همچنان می تواند محل چالش باشد.

روال غالب در دادگاه ها و اجرای احکام: چی باید انتظار داشته باشیم؟

با وجود همه این بحث ها و ابهامات، در حال حاضر رویه غالب در بسیاری از شعب دادگاه ها و اجرای احکام، به خصوص در شهرهای بزرگ، استفاده از شاخص های ماهانه است. دلیلش هم این است که شاخص ماهانه تغییرات تورم را به صورت واقعی تر و سریع تر منعکس می کند و باعث می شود طلبکار کمتر متضرر شود. اما باز هم نمی توان به طور قطع گفت که همه شعب به این روش عمل می کنند و گاهی بسته به سلیقه و تفسیر مسئولین یک شعبه یا یک مجموعه قضایی، ممکن است با روش سالانه هم مواجه شوید.

نحوه اعتراض به محاسبه اشتباه: اگر احساس می کنید که در اجرای حکم شما، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به اشتباه و به ضرر شما (مثلاً با شاخص سالانه به جای ماهانه) انجام شده، می توانید اعتراض کنید. این اعتراض معمولاً در همان شعبه اجرای احکام و یا در قالب درخواستی به رئیس شعبه (یا مسئولین بالاتر) ارائه می شود. بهتر است در این زمینه حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا بتواند با استناد به نظریات مشورتی و رویه قضایی موجود، از حق شما دفاع کند.

بعد از صدور حکم هم میشه خسارت تأخیر تأدیه رو گرفت؟

بله، کاملاً امکان پذیر است! حتماً این جمله را در دادخواست ها یا احکام دادگاه ها دیده اید که علاوه بر اصل دین، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه «تا یوم الوصل» صادر می شود. «یوم الوصل» یعنی «روز پرداخت کامل». یعنی خسارت از زمان مطالبه (که در این مقاله روی دادخواست تأکید کردیم) شروع می شود و تا روزی که بدهکار کل دین و خسارت را تمام و کمال پرداخت کند، ادامه پیدا می کند. بنابراین، اگر حکم اصلی صادر شده باشد و هنوز دین پرداخت نشده، نیازی به دادخواست جدید برای این دوره پس از حکم نیست؛ اجرای احکام خودش تا روز پرداخت، آن را محاسبه خواهد کرد.

اما اگر در دادخواست اولیه شما عبارت «تا یوم الوصل» ذکر نشده باشد یا دادگاه به دلایلی فقط تا تاریخ صدور حکم، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده باشد، باز هم می توانید برای دوره پس از صدور حکم، دادخواست جداگانه ای برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارائه دهید. این دادخواست باید بر مبنای حکم قطعی قبلی شما باشد و از تاریخی که خسارت در حکم قبلی پایان یافته، تا روز پرداخت کامل، مطالبه شود.

برای این کار هم باید مثل هر دعوای حقوقی دیگری، دادخواست را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید و منتظر روند رسیدگی باشید. یادتان باشد که این موضوع هم از لحاظ قانونی کاملاً توجیه دارد و بر اساس ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت ناشی از دادرسی (که خسارت تأخیر تأدیه هم جزء آن محسوب می شود) امکان پذیر است.

نکات ریز و درشت دیگه که باید بدونید

مسئله خسارت تأخیر تأدیه ابعاد مختلفی دارد و همیشه چند سؤال فرعی و مهم هم مطرح می شود که باید به آن ها پرداخت:

اثر اعسار مدیون بر خسارت تأخیر تأدیه

«اعسار» یعنی ناتوانی مالی یک فرد برای پرداخت بدهی هایش. اگر بدهکار حکم اعسار بگیرد، معمولاً دادگاه برای او تقسیط بدهی تعیین می کند. حالا سؤال اینجاست که آیا با حکم اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود؟ پاسخ منفی است! حتی اگر مدیون معسر شناخته شود و بدهی اش قسط بندی گردد، خسارت تأخیر تأدیه بر اصل مبلغ دین (و نه بر اقساط) تا زمان پرداخت کامل، ادامه پیدا می کند. این یعنی بدهکار علاوه بر اقساط، باید خسارت تأخیر تأدیه را هم بپردازد. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد، زمانی است که طلبکار خودش اقدام به تقسیط کرده باشد و نه دادگاه.

عبارت به نرخ روز در محاورات حقوقی

شاید در گفتگوهای روزمره یا حتی در برخی مکاتبات حقوقی شنیده باشید که گفته می شود «مطالبه به نرخ روز». منظور از این عبارت، دقیقاً همان چیزی است که ما از آن به عنوان «محاسبه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی» یاد می کنیم. این اصطلاح عامیانه و غیردقیق برای اشاره به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به کار می رود و در واقع، مبنای قانونی آن همان شاخص های تورم است. پس حواستان باشد که «نرخ روز» یک معیار دقیق و ثابت نیست، بلکه همان مکانیزم قانونی محاسبه خسارت را در بر می گیرد.

دین غیر از وجه رایج: آیا خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می گیرد؟

خیر، پاسخ صریحاً منفی است. همان طور که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم ذکر شده، خسارت تأخیر تأدیه فقط به «دین از نوع وجه رایج» تعلق می گیرد. یعنی اگر شما مثلاً چند کیلو طلا، یا یک زمین، یا ارز خارجی طلبکار باشید، نمی توانید خسارت تأخیر تأدیه به معنای خاص قانونی را برای آن مطالبه کنید. در چنین مواردی، مگر اینکه خودتان در قرارداد یک وجه التزام یا جریمه برای تأخیر در نظر گرفته باشید، در غیر این صورت، چنین خسارتی به شما تعلق نمی گیرد.

مدت زمان مطالبه: آیا محدودیتی وجود دارد؟

قانون برای مطالبه اصل دین و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، معمولاً محدودیت زمانی مشخصی قائل نشده است. یعنی شما می توانید بعد از سال ها هم اقدام به مطالبه طلب خود و خسارت تأخیر تأدیه اش کنید. اما یک نکته بسیار مهم اینجاست که هرچه از تاریخ دین بیشتر بگذرد، اثبات «مطالبه دین» توسط شما دشوارتر خواهد شد. اگر هیچ مدرک رسمی (دادخواست، اظهارنامه) نداشته باشید و بخواهید با شهادت شهود یا پیامک، مطالبه چند سال پیش را ثابت کنید، کارتان سخت تر است. پس بهتر است همیشه در اسرع وقت اقدام به مطالبه رسمی دین خود کنید.

نقش کارشناس رسمی دادگستری: در چه مواردی نیاز به ارجاع امر به کارشناسی است؟

در بسیاری از موارد، به خصوص وقتی مبلغ دین زیاد است یا بازه زمانی طولانی شده، دادگاه برای اطمینان از صحت محاسبات، پرونده را به یک کارشناس رسمی دادگستری (معمولاً کارشناس مالی یا حسابداری) ارجاع می دهد. این کارشناس با بررسی مدارک، تاریخ ها و استفاده از شاخص های تورم بانک مرکزی، میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و به دادگاه اعلام می کند. رأی کارشناس معمولاً مبنای صدور حکم دادگاه قرار می گیرد. پس اگر با چنین پرونده ای روبرو هستید، آماده باشید که ممکن است پای کارشناس هم به میان بیاید.

نتیجه گیری و توصیه های خودمونی

خب، تا اینجا با هم سفر جالبی داشتیم توی دنیای خسارت تأخیر تأدیه، به خصوص وقتی پای «دادخواست» به میون میاد. دیدیم که این خسارت چقدر می تونه توی حفظ ارزش پولتون مؤثر باشه و چقدر جزئیات حقوقی و قانونی داره که اگه ندونید، ممکنه حقتون ضایع بشه.

تهِ قضیه، یادتون باشه که زمان بندی خیلی مهمه. اگه از کسی پول طلب دارید (غیر از چک)، نباید دست روی دست بگذارید. همین که تاریخ سررسید بگذره، باید فکر مطالبه رسمی باشید. «تقدیم دادخواست» یکی از بهترین و محکم ترین راه هاست که از همون تاریخ، می تونه ساعت محاسبه خسارت رو به راه بندازه و پولتون رو از گزند تورم تا حدی حفظ کنه. اینجوری وقتی به دادگاه می رید، می تونید مطمئن باشید که پولتون ارزشش رو از دست نداده یا حداقل قانون، راهی برای جبرانش گذاشته.

اینکه خسارت رو ماهانه حساب کنن یا سالانه، هنوز هم یه بحث داغه، اما شواهد نشون میده که رویه داره به سمت محاسبات ماهانه میره که عادلانه تره و بیشتر به نفع طلبکاره. پس اگه دیدید به روش سالانه حساب کردن و ضرر می کنید، بدونید که حق اعتراض دارید.

آخرین و مهم ترین توصیه ما اینه: هیچ وقت بدون مشورت با یک وکیل متخصص تو این زمینه ها قدم برندارید. پیچیدگی های حقوقی، ریزه کاری های قانون و اختلاف نظرهای موجود، ممکنه شما رو به دردسر بندازه. یه وکیل خوب می تونه راهنماییتون کنه که چطور بهترین دادخواست رو بنویسید، از کدوم تاریخ مطالبه کنید و اگه کار به اجرا کشید، چطور حواستون به محاسبات باشه تا ذره ای از حقتون رو از دست ندید. پس برای اینکه پولتون بی اثر نشه و از حقتون دفاع بشه، حتماً از یک وکیل با تجربه کمک بگیرید.