اجاره ۳۰ ساله ۱۴۹ هزار هکتار به یک شرکت هواپیمایی تنها ۳۱ میلیارد تومان!

آفتاب نیوز :

هیرش سعیدیان- قرق های اختصاصی که در دیوانسالاری حاکمیتی معمولاً با عناوینی مانند “مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پایدار حیات وحش” از آن ها یاد می شود به زبان ساده به معنی واگذاری زیست گاه های حیات وحش به برخی افراد است.  

پیمانکار در این قرق ها برای چهارپایانی مانند کل قوچ میش و آهو؛ امنیت علوفه و آب فراهم می کند و در مقابل سازمان محیط زیست با صدور مجوز شکار به مدیر این قرق ها اجازه می دهد که درآمدزایی نمایید.

بر اساس قانون مقرر شده بود که این قرق ها از محل اکو توریسم عکاسی حیات وحش پژوهش و نظایر این درآمدزایی کنند اما آقای عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قرق ها با این شیوه مدیریت سال های اخیر صرفاً به «شکارگاه» تبدیل شده اند؛ که البته حتی شکار را هم بر اساس اصول علمی مدیریت حیات وحش انجام نمی دهند و به عبارتی این شکارگاهها تبدیل به محلی برای کشتار حیات وحش شده است.

بر اساس آیین نامه های سازمان حفاظت محیط زیست دریافت پروانه شکار برای شهروندان ایران و اتباع خارجی می تواند  چند صد میلیون تا چند هزار دلار هزینه در بر داشته باشد و همین مسئله قرق داری را به یک کاسبی بسیار پرسود تبدیل کرده است. بر اساس  جدول تعرفه شکار و صید سال ۱۴۰۳ هزینه پروانه شکار قوچ لارستان کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا برای اتباع خارجی ۳۰۰۰ دلار است. این تعرفه برای قوچ البرز مرکزی ۲۰۰۰ دلار تعیین شده است.

البته به گفته محیط بانان این تعرفه دولتی نیز مانند همه تعرفه های دولتی دیگر معمولاً رعایت نمی شود و قرق داران مبالغ بسیار بیشتری از شکارچیان خارجی اخذ می کنند. برخی فعالین محیط زیست مدعی هستند به دلیل وجود ضعف در رده های نظارتی گاهاً شکارچیان متمول خارجی و داخلی به شکل قاچاق و بدون اخذ پروانه شکار به قرق آورده می شوند.

چندین شرکت توریستی همکار با قرق ها صفحاتی را برای جذب شکارچی متمول خارجی در اینستاگرام به زبان های انگلیسی و فرانسه و عربی ایجاد کرده اند.

با وجود فشار قابل توجه ای که بر روی گونه های در معرض تهدید و انقراض حیات وحش ایران  وجود دارد سود حاصل از قرق داری بسیاری از خبرنگاران و  به اصطلاح فعالین محیط زیست را نیز به جرگه مدافعین قرق داری درآورده است یک فعال صنفی حوزه محیط زیست در این خصوص به آفتاب نیوز گفت: «متاسفانه برخی خبرنگاران حوزه محیط زیست و فعالین زیست محیطی مشهور خود نیز مستقیم یا غیرمستقیم از بحث قرق داری سود می برند و همین مسئله باعث شده تا به بلندگوی مدافع قرق داری بدل شوند گفته می شود آوردن این افراد بر سر سفره قرق داری با برنامه و به شکل هوشمندانه انجام شده تا صدای مخالفین و دلسوزان محیط زیست شنیده نشود.»

گفتنی است سازمان محیط زیست همواره و در همه دولت ها وجود رابطه مالی برخی مدیران و کارشناسان خود با مالکان قرق ها را رد کرده است.

مصوبه دقیقه نودی

در آخرین روز های دولت سیزدهم و در تاریح یکم مرداد ماه سال جاری هیئت وزیران به ریاست محمد مخبر آیین نامه ای را با عنوان «مشارکت در حفظ محیط زیست و رونق کسب و کار های محیط زیستی» تصویب نمود که آزادی عمل بسیار گسترده ای به قرق داران می دهد و به زعم کارشناسان نظارت های نیم بند فعلی را نیز تا حد زیادی بی اثر می کند. بر اساس این مصوبه سازمان محیط زیست می تواند پارک های ملی محیط زیست و «آثار ملی محیط زیستی» را نیز واگذار نمایید و در این عرصه ها اجازه ارائه پروانه شکار صادر نمایید.

در ماده ۴ این مصوبه مقرر شده است که قرق داران می توانند معادل ۳۰ درصد حیات وحش موجود در مراکز تکثیر نیمه اسارت را «صادر» نماییند یا  به شکل مولد به فروش برسانند.

اصغر عبدلی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در این باره به آفتاب نیوز گفت: بنده نیز با مبانی کارآفرینی محیط زیستی که قرق ها بر اساس آن ها شکل گرفته است موافق هستم اما کارآفرینی برای فارغ التحصیلان محیط زیست باید از مسیر درست انجام شود مسیر درست یعنی؛ اکوتوریسم گردشگری و البته شکار بر اساس اصول علمی مدیریت حیات وحش و توان سرزمین آن هم برای برخی از گونه ها که جمعیت مناسبی دارند.  متاسفانه برخی از موافقین قرق ها به علت عدم شناخت کافی از حیات وحش و طبیعت ایران برای همه مناطق و همه گونه ها می خواهند یک نسخه بنویسند و اجرا نمایند. هر چند تجارب جهانی و تجربه خود ما در ایران ثابت کرده است که شکار تروفه می تواند با ضعف نظارت و سودجویی به راحتی از مسیر خود خارج شود و به نابودی و انقراض ذخایر حیات وحش رو به انقراض منتهی گردد. این درست است که باید از ذخایر طبیعی و اکوسیستم های طبیعی خشکی و آبی بهره برداری کرد اما یک بهره برداری اصولی منطبق با قانون و اصول علمی. بار ها اعلام شده است که قرق ها یک ساختار ابداع شده توسط ما در ایران نیست و صد ها سال است که در بسیاری کشور ها به عنوان مناطق حفاظت شده خصوصی مرسوم است. از جمله کارکرد های قرق ها می توان به ماهیگیری طبیعت گردی عکاسی حیات وحش پژوهش و البته شکار تروفه اشاره کرد. یعنی کارکرد قرق ها تک بعدی نیست که فقط به ایجاد فرصت شکار برای برخی محدود باشد. اما متاسفانه در ایران بعضاً برخی از این قرق ها تنها به مسئله سودآور شکار آن هم برای عده ای خاص محدود شده اند. قرق و بهره برداری از آن ابعاد مختلف حقوقی اجتماعی اقتصادی اکولوژیکی سیاسی امنیتی و … دارد که متاسفانه آغلب این ها یا اصلا در نظر گرفته نشده اند و یا برخی هم بسیار ناقص مورد بررسی قرار گرفته اند. اگر هم نقدی به این روش های ناقص قرق داری صورت گیرد توسط همین افراد و حتی برخی از دانشگاهیان که به دنبال نگهداری حیات وحش در داخل محوطه دانشگاه ها مانند آنچه در باغ وحش ها صورت می گیرد هستند متهم به قرق ستیزی احساسی بر خورد کردن با شکار می شویم.     

شکار بی رحمانه

وی در ادامه با اشاره به تهیه یک پیش نویس برای قانون صید و شکار در ایران تهیه به نام «حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش» افزود؛ نباید با کلمات بازی کرد! بهره برداری پایدار واژه دلنشینی است اما وقتی به روح محتوای این پیش نویس رجوع می شود بعضاً این استنباط وجود دارد که صرفاً تلاش شده تا بستر شکار بیشتر و بهره برداری مالی از ذخایر تحت فشار حیات وحش جانوری ایران که ثروت ملی متعلق به همه ایرانیان است فراهم شود. تصویب این آیین نامه ها اغلب به دور از چشم بسیاری از متخصصین و فعالین محیط زیست صورت می گیرد! در تبصره ۳ این پیش نویس آمده است که چنانچه ذخایر حیات وحش به سطحی برسد که امکان شکار فراهم شود می توان با نظارت سازمان محیط زیست مجوز شکار صادر نمود این به این معنی است که قرار است در پارک های ملی نیز امکان شکار فراهم شود. در سال ۱۴۰۰ نیز دفتر شکار و صید نامه ای به مرجع مربوطه ارسال کرد و خواستار مشخص شدن تعداد چهارپایان قابل شکار شد.

عبدلی که خود فارغ التحصیل مقطع دکترای اکولوژی از فرانسه است در ادامه اظهار کرد؛ کسی مخالف شکار درست و بهره برداری اصولی مبتنی بر علم مدیریت حیات وحش نیست اما در این بحث نباید تنها جنبه اقتصادی و درآمدزایی را مد نظر قرار داد و باید در خصوص ذخایر محدود حیات وحش؛ پیوست های اجتماعی اکولوژیک سیاسی و حتی فقهی را هم مد نظر قرار داد. سازمان محیط زیست باید این اعتراض دلسوزان را مورد توجه قرار دهد. طبق دستور العمل ها گفته شده اگر رشد جمعیت چهارپایان حیات وحوش موجود در قرق ها ۱۰ درصد باشد می توان از آن بهره برداری نمود و مجوز شکار صادر کرد سوال این است که این ۱۰ درصد از کجا آمده است؟! یعنی اگر جمعیت کل و بز قرق از ۱۰ راس به ۱۵ رسید آیا واقعاً باید مجوز شکار صادر کرد؟ بنده به شخصه نتوانستم دلیل موجه علمی برای این نوع نگاه رانتی و سودجویانه به این ثروت ملی پیدا کنم. متاسفانه باید اسم قرق ها را به جای قرق شکارگاه گذاشت چون با وجود آنکه اساس ایجاد قرق ها حفاظت است اما در حال حاضر قرق ها خلاصه شده اند در شکار و درآمدزایی بر اساس پروانه شکار. در صدور مجوز های شکار همچنین به سهم جانداران راس زنجیره غذایی مانند پلنگ یوزپلنگ و گرگ و شغال هیچ توجهی نشده و مجوز های شکار حیات این گونه های ارزشمند را هم به خطر انداخته است.

کل درآمد صندوق ملی محیط زیست از شکار ۱۷۷ چهارپا در طی دو سال تنها ۱۶۲ میلیون تومان!

این پژوهشگر حوزه محیط زیست همچنین گفت: یکی از دلائل و شاید بهانه های صدور بی رویه مجوز های شکار در قرق ها درآمدزایی برای صندوق ملی میط زیست و دولت جهت بهبود حفاظت از محیط زیست عنوان شده اما بر اساس گزارشی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده جمع واریزی به این صندوق برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ازای  ۱۰۶ پروانه انتفاعی داخلی شکار چهارپا ۷۱ میلیون تومان و ۶۴ پروانه شکار خارجی حدود ۹۱ میلیون تومان است! در کجای دنیا حیات وحش ارزشمند و روبه انقراض کشور را که میراث طبیعی ایران است را به ازای حدود ۱ میلیون برای هر چهار پا می فروشند که عدد بسیار ناچیز و مضحکی است؛ حتی گوسفند اهلی هم از این قیمت گرانتر است! در طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ از مجموع فروش ۲۴۹ پروانه شکار چهارپا داخلی برای ۴ قرق اختصاص حدود ۳۱۳ میلیون تومان و از صدور ۶۹ پروانه خارجی حدود ۱۴۰ هزار دلار به خزانه دولت واریز شده!  وقتی یک پروانه شکار خارجی بعضاً چندده هزار دلار ارزش دارد چگونه برای این تعداد پروانه بهره برداری فقط این مقدار به خزانه واریز شده است؟!  

در برخی قرق ها تعداد حیات وحش کمتر هم شده است

وی گفت: وقتی گستره یک قرق مثلاً ۵۰ هزار هکتار است و در آن فقط ۲۰ کل و بز وجود دارد بر چه اساسی برای چنین قرقی مجوز شکار صادر می شود این قرق حداقل باید به ۵۰ درصد ظرفیت خود برسد بعد برای آن مجوز صادر کرد. طبق آماری که سازمان محیط زیست به فراکسیون محیط زیست مجلس ارائه داده در بسیاری از این قرق ها آمار چهارپایان در برخی از سال ها زیاد که نشده هیچ کم هم شده! اما باز مجوز شکار صادر شده است. یکی از دلائل ازیاد جمعیت در برخی قرق ها اتصال آن ها به مناطق حفاظت شده و پارک های ملی است یعنی جمعیت قرق افزایش نیافته بلکه حیوان به دلیل وجود آب امنیت و علوفه در قرق به آنجا مهاجرت کرده و بعضاً در قرق اسم این را می گذارند افزایش جمعیت و مجوز شکار صادر می شود.  حتی در گزارش سازمان محیط زیست در جلسات مختلف نیز معترف بوده اند که به جای گردشگری تور های آموزشی عکاسی حیات وحش سرمایه گذاری و دیگر اشکال درآمدزایی قرق ها فقط در شکار خلاصه شده اند. طبق قانون بعد از تحویل قرق به بهره بردار باید ۲ سال زمان سپری شود و بعد اجازه شکار داده شود اما ما قرق هایی داشته ایم که در همان سال واگذاری اجازه شکار در آن صادر شده است.  حیات وحشی که در قرق ها شکار می شود شامل؛ آهو قوچ و میش و کل و بز است و هر سه تای این گونه ها جزء حیات وحش حفاظت شده سازمان محیط زیست است. یا این ها را از لیست گونه های در خطر انقراض و حفاظت شده خارج نمایید و یا نمی توان یک گونه در خطر انقراض را مجوز شکار صد ها راس آن را داد! ضمن آنکه جناب آقای دکتر کیابی از اساتید مسلم اکولوژی حیات وحش ایران در مصاحبه های گذشته خود این ادعا ها که مجوز شکار برای “ایجاد تعادل جنسیتی سنی و اصلاح جمعیت مازاد یا بعضاً دارای ژنتیک معیوب” صادر می شود را خیالی و غیرعلمی توصیف فرمودند. این یک واقعیت است که شکار و صید بی رویه در ایران یکی از دلائل از بین رفتن حیات وحش است و با هیچ  توجیهی نمی توان این مسئله را به شکل فعلی در قرق ها توجیه کرد.

نمونه ای از واگذاری یک پارک ملی به بخش خصوصی!

وی گفت: چرا سازمان محیط زیست در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۹ هزار هکتار پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون (حدود ۱.۵ برابر پارک ملی گلستان) را برای مدت ۳ دهه (۳۰ سال) در ازای  سرمایه گذاری حدود ۳۱ میلیارد تومانی  (معادل یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه ۱ تهران) را برای حفاظت و بهره برداری تفرجی به یک شرکت هواپیمایی واگذار می نماید؟ ده ها کیلومتر پیرامون آن را به نام کم کردن تعارض جوامع محلی با حیات وحش فنس کشی می نمایند! البته مجری طرح متعهد شده که با محصور نمودن نسبت به حفاظت محیط زیست منطقه اقدام نماید! تصور نمایید در یکی از بند های مربوط به تعهدات مجری طرح اجازه داده شده در دل پارک ملی قرق ایجاد شود! کجاست آن شعار هایی که باید کریدور های حیات وحش را احیا نماییم؟ با محصور کردن و فنس کشی پارک ملی قرار است کریدور ایجاد نماییم؟ حتما در آینده تکثیر در اسارت را هم توسط کارشناسان پیشکسوت و کار کشته در این مناطق شروع می نمایند! این ها بیشتر شبیه آن است که پارک های ملی را به یک باغ وحش بزرگ تبدیل کنند. وقتی موارد ذکر شده را در کنار پیش نویس جدید لایحه اصلاح قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن که توسط سازمان متولی پیشنهاد شده و کارگرو ههای مربوطه در دولت قبل تصویب نموده اند قرار می دهید که در بند ۱۷ ماده ۱ این پیش نویس حفاظت گاه مشارکتی به این صورت آورده شده است: محدوده جغرافیایی مشخص از زیستگاه های طبیعی شامل تمام یا بخشی از مناطق چهارگانه و زیستگاه پشتیبان حفاظتی و تالاب ها که سازمان برای بهبود وضع حفاظت زیستگاه و حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن ها از ظرفیت بخش های غیردولتی با اولویت جوامع محلی برای مدیریت آن ها استفاده می نماید؛ به این متن خوب دقت نمایید تمام یا بخشی از مناطق چهارگانه یعنی در آینده نه چندان دور پارک ملی گلستان و سایر پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش و … مانند آنچه که بر سر پارک ملی خبر آمده به اسم مشارکت جوامع محلی در حفاظت اندوختگاه های مردمی و …   به بخش خصوصی خاص واگذار می کنند. هر ایرانی علاقه مند به محیط زیست و حیات وحش این سرزمین باید از دیدن چنین اتفاقی نگران شود. تصور نمایید میراث طبیعی این کشور در اختیار گرو ههایی خاص قرار گیرد و هر نوع مدیریتی را که می پسند را در آن ها به اجرا در آورند و اسم آن را بگذارند بهره برداری پایدار! عزیزانی که از این دیدگاههای بسیار نگران کننده دفاع می کنند آیا نسبت به آنچه بر سر حیات وحش این سرزمین میآید آگاه هستند؟ وقتی نقد های ما را در حد یک مخالفت احساسی با شکار پایین می آوردند و خود نیز نقدی بر آن نمی نویسند نشان از آن دارد یا نسبت به موارد فوق ناآگاه هستند یا برایشان اهمیتی ندارد یا فقط می خواهند به شکار مورد علاقه شان برسند و نقد سازمان متولی را برای رسیدن به هدف می بندد. چرا بعد از ۷ سال از واگذاری پارک ملی خبر گزارشی از وضعیت محیط زیست و حیات وحش آن منتشر نمی شود؟ چه بخشی از سازمان بر آن نظارت دارد؟

این استاد دانشگاه در پایان در جمع جمع بندی گفت؛ باید به عزیزان دغدغه مند شکار (قرق) و سایر علاقه مندان به حیات وحش و محیط زیست این سرزمین عرض نمایم که مناطق حفاظت شده خصوصی ابداع سازمان محیط زیست نیست؛ از ده ها سال قبل در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و در صورتی که بر اساس اصول علمی اکولوژیکی و جامع نگر و احترام به نظرات تمام افراد علاقه مند به محیط زیست این سرزمین نه فقط شکار احساسی حیات وحش در خطر انقراض به هر قیمتی باشد و با مشارکت واقعی جوامع محلی و جامعه متخصص محیط زیست کشور همراه باشد یقینا می تواند به حفظ محیط زیست و حیات وحش کمک نماید اما متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر به عنوان قرق در ایران وجود دارد با یک منطقه حفاظت شده خصوصی بر مبنای مشارکت جوامع محلی فاصله بسیار زیادی دارد زیرا: مشارکت مردم بومی به میزان بسیار محدود است شفافیت مالی وجود ندارد اثرات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی این فعالیت مشخص نیست تمرکز فعالیت قرق ها به جای اینکه بر روی همه ابعاد حفظ محیط زیست باشد فقط بر روی شکار متمرکز است ظرفیت برد اکوسیستم هایی که به عنوان قرق انتخاب شده اند مشخص نیست حداقل تعداد افراد موثر هر جمعیت حیات وحش برای بقا و پایداری در هر اکوسیستم (قرق) مشخص نیست! به جای آنکه حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی اولویت اول باشد شکار اولویت اول است ارتباط جمعیت حیات وحش قرق با جمعیت های پیرامونی مشخص نیست! سن مناسب شکار حیات وحش مشخص نیست همواره تاکید نموده اند که قرار است ۶ درصد از جمعیت شکار شود! چرا ۶ درصد؟ این رقم از کجا آورده شده است؟ ۶ درصد از چه تعداد و با چه نسبت سنی و جنسی؟ معیار های انتخاب یک منطقه به عنوان قرق چیست؟ نقش جامعه علمی و سمن ها در نظارت بر فعالیت این قرق ها چیست؟ آیا تمام اختیارات قرق ها از واگذاری گرفته تا نظارت و تعطیلی باید بر عهده یک سازمان باشد؟ آیا قرق ها باید به پارک های ملی و مناطق چهار گانه هم توسعه پیدا کنند؟ آیا در قرق ها باید تکثیر مصنوعی حیات وحش باشد؟ آیا قرق ها را باید فنس کشی نمود؟ آیا قرق ها تبدیل به باغ وحش های بزرگ نخواهند شد؟ در این کشور چند تا قرق نیاز است؟ ۷ سال است که قرق ها مشغول فعالیت هستند چرا سازمان محیط زیست حتی یک ایراد را هم در مورد قرق ها نمی پذیرد؟! چرا ارزیابی جامع از فعالیت این قرق ها در اختیار متخصصین و علاقه مندان این موضوع قرار نمی گیرد؟